برنامج عمل الجماعة 2017-2022

برنامج عمل الجماعة 2017-2022

إن تفرد المملكة المغربية بسن نسق عملي منهجي مندمج في تدبير الشأن الترابي منذ سنة 1976 و الذي تجلى في مقتضيات الميثاق الجماعي ل 30 شتنبر 1976 الذي اعتمد اللامركزية و اللاتمركز كمقاربة أساسية في تدبير هذا الشأن، و التغييرات التي طرأت عليه سنتي 2002 و 2009 و ما واكب ذلك من تغيير جدري أسست له عملية تنزيل دستور 2011، و ما تلاها من خطوات مهيكلة بصمت على إخراج مشروع الجهوية الموسعة إلى حيز الوجود و استصدار القوانين التنظيمية للجماعات بأصنافها الثلاث رقم 14-113/14-112/14-111 سنة 2015، جعل من التجربة المغربية في تدبير الشأن الترابي/ المحلي، تجربة رائدة في افريقيا و العالم العربي، حيث  توطدت هذه الريادة بشكل جلي سنة 2009 على إثر اعتماد المخططات الجماعية للتنمية وجوبا كمنهج لتحقيق التنمية بالجماعات الترابية، الشيء الذي أعطى للجماعات مساحات أكبر في بلورة رؤى استراتيجية مبنية على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، ينخرط في بنائها كل الفعاليات التنموية المهتمة بتنمية المجال الترابي للجماعات بهدف تحقيق تنمية مندمجة و مستدامة بمختلف ربوع المملكة.

و لقد انخرطت الجماعة الترابية لورزازات منذ سنة 2009 في مواكبة هذا التطور الإيجابي الذي أفرزته التحولات الجديدة في تدبير الشأن المحلي، و تمكنت من رسم خارطة طريق أهلتها بشكل فاق كل التوقعات في تحقيق نتائج مرضية و ذلك باعتماد المخطط الجماعي للتنمية (2010-2016) و عبر تنفيذ مشاريعه و تتبعها، حيث كانت كل المؤشرات تنحو منحى تصاعديا، و تنبئ بتحقيق قفزة نوعية في تمدن و تحضر المدينة على اعتبارها حاضرة، حاضرة بقوة كرقم دال في معادلة التنمية ببلادنا، الشيء الذي أهلها لتكون ضمن الاثني عشرة مدينة المرشحة لاستضافة حلم منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 لولا اعتبارات يعرفها الجميع.

و سيرا على نفس النهج و بنفس النفس و ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة، عقدت الجماعة الترابية لورزازات العزم على إعداد برنامج عمل الجماعة (2017-2022) يروم الانتقال بالمدينة من حال حسن إلى حال أحسن في أفق سنة 2022، و  ذلك بالانتقال من خدمات القرب و البنى التحتية إلى البنى الفوقية و تكريس مبدأ الدينامية الاقتصادية و خلق الثروة و فرص الشغل و الاعتناء بالشباب و الطفل و الساكنة عامة، و بناء على رؤية استراتيجية يشارك في بلورتها كل القوى الفاعلة و المهتمة بالتنمية محليا، وفق مقاربة تشاركية قوامها الديمقراطية التشاركية، تسند مهمة ترجمتها على أرض الواقع إلى المجلس الجماعي على اعتبار الجماعة قاطرة للتنمية المحلية، و الجهة الموكول لها قانونا تدبير الشأن المحلي، وفقا للتنظيمات المعمول بها قانونا، رغم الاكراهات و العوائق البنيوية التي جابتها و التي كادت أن تعصف بكل مقومات عمل المنظومة الجماعية في أكثر من مرحلة.