ميزانية الجماعة

تُعدُّ الميزانية الجماعية وثيقة إدارية ومالية ذات طابع تقديري، تُحدِّد بشكل تفصيلي تقديرات مداخيل الجماعة الترابية ومصروفاتها خلال سنة مالية قادمة. تتكون المداخيل أساسًا من الرسوم والجبايات بأنواعها المختلفة، والتي يتم تحصيلها وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، سواء عن طريق وكالة المداخيل الجماعية أو بواسطة قباضة الجماعة. أما المصاريف، فتشتمل على كافة النفقات والتكاليف التي تلتزم الجماعة بتحملها قانونًا لضمان حسن سير الإدارة والمرافق العمومية التابعة لها، وتحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في نطاقها الجغرافي. ولا تصبح الميزانية نافذة وسارية المفعول إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها بأغلبية أعضائه، وكذا بعد الحصول على موافقة السلطات المركزية الممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المالية. ويتم تنفيذ الميزانية وفقًا للإطار القانوني المحدد، وفي حدود الاختصاصات والمسؤوليات المنوطة بالجماعة الترابية، وضمن نطاقها الجغرافي.

تتكون الميزانية من جزأين رئيسيين:

  • الجزء الأول (التسيير): يتضمن العمليات المتعلقة بالمداخيل والنفقات الجارية.
  • الجزء الثاني (التجهيز): يشمل الموارد المخصصة للاستثمارات والاستعمالات المحددة لها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل الميزانية:

  • الميزانيات الملحقة: تتعلق بالعمليات المالية لمصالح تابعة للجماعة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف إلى إنتاج سلع أو خدمات بأجر. تخضع لنفس شروط الميزانية الرئيسية.
  • الحسابات الخصوصية: تُستخدم لتسجيل عمليات ذات طبيعة خاصة، أو ذات علاقة سببية بين المدخول والنفقة، أو عمليات تمتد لأكثر من سنة مالية. تنقسم إلى حسابات مرصدة لأمور خصوصية وحسابات نفقات من المخصصات.

الإطار القانوني المنظم للميزانية الجماعية في المغرب:

تخضع الميزانية الجماعية في المغرب لإطار قانوني متكامل يهدف إلى تنظيم إعدادها وتنفيذها ومراقبتها بكفاءة وشفافية. ويُعتبر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية بمثابة القانون الإطار الذي يُحدِّد صلاحيات واختصاصات مجالس الجماعات الترابية في الشؤون المالية والميزانية. ويتم تفصيل آليات تطبيقه من خلال المرسوم رقم 2.15.420 المتعلق بتطبيقه، والذي يتضمن الإجراءات التفصيلية لإعداد الميزانية والمصادقة عليها من قبل المجلس والسلطات المركزية (وزارة الداخلية ووزارة المالية)، وكيفية تنفيذها في حدود الاختصاصات الترابية.

ضمانًا للرقابة على التدبير المالي العمومي، يضطلع القانون رقم 62.07 المتعلق بالمحاكم المالية بدور أساسي، حيث يُخول للمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهوية للحسابات مهمة مراقبة ميزانيات الجماعات الترابية والتحقق من سلامة استخدام الأموال العمومية. بالإضافة إلى هذه النصوص الرئيسية، قد تتضمن قوانين المالية السنوية مقتضيات ذات صلة بالتحويلات المالية للدولة إلى الجماعات الترابية أو بعض القواعد العامة المؤثرة في المالية المحلية. كما توجد نصوص قانونية وتنظيمية أخرى تعالج جوانب محددة كتحصيل الضرائب والرسوم المحلية وتدبير الأملاك الجماعية وشروط الاقتراض.

وعليه، فإن المنظومة القانونية المغربية توفر إطارًا شاملاً يُنظِّم مختلف مراحل إعداد الميزانية الجماعية، بدءًا من الإعداد والمصادقة وصولًا إلى التنفيذ والمراقبة، بهدف ضمان التدبير الرشيد والفعال للموارد المالية للجماعات الترابية وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي.